السبت. أغسطس 13th, 2022

وبدلا من التركيز على تأمين الهبوط الآمن اليوم، فإن صناع القرار السياسي في الصين لا بد وأن يقلقوا بشأن الجدار الذي قد يصطدم به النمو الاقتصادي في النصف الثاني من فترة السنوات الخمس. ورغم الحديث عن الخطة الخمسية الجديدة – والتي تهدف، شأنها في ذلك شأن الخطة السابقة، إلى زيادة حصة الاستهلاك في الناتج المحلي الإجمالي – مسار الحد الأدنى من المقاومة هو الوضع الراهن. وتكشف تفاصيل الخطة الجديدة عن الاعتماد المستمر على الاستثمار، بما في ذلك الإسكان العام؛ بهدف دعم النمو، بدلا من رفع قيمة العملة بسرعة أكبر، أو تقديم تحويلات مالية كبيرة للأسر الصينية، أو فرض ضرائب و/أو خصخصة الشركات المملوكة للدولة، أو تحرير نظام تسجيل الأسر، أو تخفيف القمع المالي. إن ما حققته الصين على مدى العقود القليلة الماضية من نمو كان على خلفية التصنيع القائم على التصدير والعملة الضعيفة، وهو ما أسفر عن ارتفاع معدلات ادخار الشركات والأسر والاعتماد على صافي الصادرات والاستثمار الثابت (البنية الأساسية، والعقارات، وتعزيز القدرة الصناعية لصالح قطاعات التصدير والقطاعات المنافسة للاستيراد).

By Akram

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.